[ از ديدگاه نگارنده ] اين جهت تنها در چيزهايى لحاظ مىشود كه خراج آن‌ها به نقره است و در آنچه خراجش به محصول است لحاظ نمىشود ، درحالىكه جهات سه‌گانهء پيشين ، هم در آنچه خراجش نقره است و هم در آنچه خراجش محصول غلات است ، لحاظ مىگردد و تأثيرگذار است . هنگامى كه خراج به جهات پيشگفته سنجيده شود ، تفاوت مقدار آن نيز بسته به همين جهات خواهد بود . اين هم جايز است كه خراج نواحى مختلف با همديگر تفاوت داشته باشد . در وضع خراج نبايد حداكثر مقدارى را كه اراضى برمىتابند ملاك عمل قرارداد ، بلكه بايد باقيمانده‌اى هم بدون شمول خراج براى مالكان باقى گذارد تا با آن خسارت‌ها و نيازهاى خود را جبران كنند . آورده‌اند كه حجاج بن يوسف به عبد الملك بن مروان نامه نوشت و از او اجازه خواست از اموال سواد مقدارى افزون‌تر بستاند . عبد الملك او را از اين كار بازداشت و به وى چنين نوشت : « نسبت به درهمى كه مىستانى بيش از درهمى كه فرو مىگذارى نگران نباش و براى آنان گوشتى باقى بگذار كه با آن پيه بررويانند » . پس از مقرر شدن خراج ، به مقدارى كه با توجه به جهات پيشگفته مناسب هر زمينى است ، امام از ميان سه روش زير آنچه را شايسته‌تر است برمىگزيند : يكى اين‌كه خراج را به نسبت مساحت اراضى تعيين كند ؛ دوم اين‌كه خراج را به نسبت مساحت كشت و زرع تعيين كند ؛ و سوم اين‌كه آن را به صورت مقاسمه تعيين كند . در صورتى كه خراج را به نسبت مساحت اراضى وضع كند ، دورهء زمانى به سال هلالى سنجيده خواهد شد . در صورتى كه آن را به نسبت مساحت كشت و زرع وضع كند اين دوره به سال شمسى سنجيده خواهد شد و در صورتى كه آن را به صورت مقاسمه وضع كند دورهء زمانى ، برداشت محصول و پاك كردن آن - در صورت لزوم - خواهد بود . پس از تثبيت مقدار خراج ، بسته به جهات پيشگفته ؛ اين خراج هميشگى تلقى مىشود و جايز نيست تا زمانى كه اراضى مشمول به لحاظ آبيارى و ديگر شرايط عمومى بر وضعيت پيشين خود هستند اين خراج فزونى يا كاستى يابد . اما چنانچه وضعيت آبيارى يا ديگر شرايط اراضى تغيير يابد اين تغيير به دوگونه ممكن است : گونهء نخست آن است كه پيش آمدن اين فزونى يا كاستى به علتى بازگردد كه به مالكان استناد دارد ، از اين قبيل كه به سبب احداث نهرى جديد يا استخراج آب از چاه فزونىاى در اراضى حادث شود يا با كوتاهى مالكان در آباد كردن زمين و يا صرف نظر كردن از بخشى از